التمويل المتوسط و الصغير

يدرك بنك الخرطوم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الحيوي للنمو الاقتصادي

يدرك بنك الخرطوم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطه هو المحرك الحيوي للنمو الاقتصادي للسوق السودانية، وسيضمن مستقبلاً مشرقاً ومستداماً للبلاد. كما ستساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز وتشجيع الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتقدم خدمات ومنتجات بنك الخرطوم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تقل فترة عملها عن سنتين وتمتلك ثروة مالية صافية بنسبة 25٪ كحد أدنى من المبيعات والمواد بقيمة 300 ألف جنيه سوداني كحد أدنى من رأس المال أو الأصول.

وتشمل:

  • التجارة المحلية
  • التصدير
  • الزراعة (الأراضي المروية فقط)
  • الصناعات (رأس المال المتداول)
  • العقارات (التجارية)
  • المقاولات
  • الاستيراد
  • التعدين

هدفنا الآن هو تسخير مزيد من الخدمات لعملائنا لتصبح إحتياجاتهم المالية متوفره في “بنك واحد” عبر الاستمرار في تطوير منتجات وخدمات جديدة لتلبية التطور المتزايد لاحتياجات عملائنا.

المرابحة

ويشير هذا المفهوم إلى بيع البضائع بسعر معين، و يتضمن هذا السعر هامش ربح يتفق عليه الطرفان. يجب ذكر سعر الشراء و البيع، والتكاليف الأخرى، وهامش الربح بشكل واضح في وقت عقد البيع. ويتم تعويض البنك عن القيمة الزمنية للنقود في شكل هامش الربح. و هو يعتبر قرض ثابت الدخل لشراء الأصول (مثل العقارات أو السيارات)، مع معدل ثابت من الربح يحدد عن طريق هامش الربح. لا يتم تعويض البنك عن القيمة الزمنية للنقود خارج بنود العقد (لا يمكن للبنك زيادة هامش الربح على المدفوعات المتأخرة)؛ ومع ذلك، يبقى الأصل والرهن العقاري مع البنك حتى تتم تسوية.

المشاركة (الشراكة)

يدخل البنك في شراكة مع العميل في مشروع إستثماري قائم أو جديد أو في ملكية الأصول، إما على أساس دائم أو تناقصي. يتم إنهاء تعاقد المشاركة بعد اكتساب العميل الملكية الكاملة للمشروع و أصوله بطريقة تدريجية. يتم تقاسم أرباح المشاركة وفقا للاتفاق المتبادل بينما يتم تحمل الخسائر بشكل نسبي.

المضاربة (إدارة صندوق)

هو عقد استثماري يوفر فيه المستثمر رأس المال و يقوم مدير الاستثمار بتنفيذ أنشطة الاستثمار الخاصة بمشروع أوتجارة لفترة محددة. يتم توزيع الربح حسب النسبة المتفق عليها. ومع ذلك، يتم تحمل الخسائر حقيقية بالكامل من قبل المستثمر. و يتم تعويض المستثمر من قبل مدير الاستثمار في حالة الإهمال

المقاولة (الاستصناع، بيع المقدم للأصل)

الاستصناع (تمويل التصنيع) هو عملية يتم فيها الدفع علي مراحل لتسهيل التقدم خطوة بخطوة في أعمال التصنيع / المعالجة / البناء. الاستصناع يمكن أي شركات البناء من الحصول على تمويل لبناء المبانى عن طريق الاستفادة المالية الاقساط في مراحل البناء. كما يساعد الاستصناع المصنعين في الإستفادة من تمويل التكلفة العالية جداً للتصنيع. الاستصناع يساعد استخدام أموال محدودة لتطوير سلع و أصول ذات قيمة عالية في مراحل مختلفة أوعقود مختلفة.

الإجارة المنتهية بالتمليك (الإجارة)

الإجارة هو شكل من أشكال الإستئجار حيث يتم تأجير الممتلكات (العقارات والسيارات والمعدات وغيرها) من قبل المؤجر إلى المستأجر بطريقة تمكن المستأجر من إمتلاك العقار أو الأصل المؤجر في نهاية فترة الإيجار المتفق، و عليها يصبح المستأجر مالك العقار من خلال شراء العقار أو الأصل أثناء أو في نهاية فترة الإيجار بسعر بيع متفق عليها.

بيع السلم (بيع الآجل للبضائع)

بيع السلم يعني ان يتم التعاقدعلي الدفع مقدما لسلعه يتم تسليمها في وقت لاحق. حيث يتعهد البائع على ان يوفر بعض السلع المحددة إلى المشتري في تاريخ مستقبلي مقابل القيمة المدفوعة مسبقاً في وقت العقد. من الضروري أن يتم تحديد نوعية السلعة المراد شراؤها دون ترك أي مجال لغموض يؤدي إلى نزاع. سِلع هذا النوع من البيع هي البضاعة ولا يمكن أن يكون الذهب ،الفضة أو عملات تحوي هذه المعادن. بإستثناء هذا ، فإن بيع السلم يغطي كل ما يمكن وصف كميته ونوعيته، وشكله.

البيع المؤجل (البيع الآجل)

البيع المؤجل يعني حرفياً ببيع الائتمان و تقنيا، هو أسلوب تمويل من قبل البنوك الإسلامية الذى يأخذ شكل المرابحة المؤجله. هو عقد يتقاضى فيه البنك هامش الربح على سعر الشراء ويسمح للمشتري بدفع ثمن السلعة في وقت لاحق على دفعات. يجب ان يُذكر في البيع المؤجل و بشكل واضح تكلفة السلعة هامش الربح المتفق عليه بين الطرفين. السعر المحدد للسلعة في مثل هذه المعاملة يمكن أن يكون نفس السعر الفوري أو أعلى أو أقل من السعر الفوري. ويطلق أيضا علي البيع المؤجل "البيع المؤجل الدفع". ومع ذلك، فإن واحدة من الأوصاف الأساسية للربا هو التأخير غير المبرر للسداد أو زيادة أو نقصان في السعر إذا كان الدفع فوري أو مؤجل.